وزير العدل و تحطيم الجدار القصير
لقد تناقل الزملاء خلال الأيام الماضية خبر حجب نقل زميل بسبب تغريده! و لا شك أن ذاك الحجب ليس له مستند نظامي و قد تفاعل القضاة و كتبوا موشحات كما هي العادة مع الأسف دون أن يكون هناك خطوات عملية لايقاف تلك الممارسات التي فيها اذلال للقضاة فلو صرفوا تلك الأوقات التي يصرفونها لكتابة مقالاتهم بأسماء وهمية لتحرك عملي لما تجرأ معاليه او غيره
فلو اتفق عشرة قضاة فقط و قابلوا الوزير و سجلوا موقفا احتجاجياً على تلك الممارسات لتغيرت أمور كثيرة لكنهم كالعادة فضلوا الإسترخاء على الكنبة و التباكي على واقعهم و بعضهم يكتبوا مقاله أو قصيدة من باب تسجيل الحضور ليس إلا!
و لم أعد أثق كثيراً فيمن يكتب تحت اسم مستعار فقد أصبح ذلك أضحوكة عند الناس!
و لعلي هنا أسجل الشكر و التقدير للقاضي الشجاع فضيلة الدكتور نايف القفاري فهو يكتب و ينشر باسمه الصريح و في موضوعات حساسة!
و مما جعلني لا أثق في كثير منهم أن قراراً يُعفى فيه رئيس المحكمة العليا و جميع قضاتها مر مرور الكرام! على نخبة و صفوة المجتمع و حتى يعذرني القضاة في كلامي هذا
ليتهم يعيدوا مشهد قضاة مصر وردة فعلهم من تدخل الرئيس بإعفاء النائب العام ! ولعلكم تلاحظون أن الإعفاء للنائب العام و ليس لقاضي
ثم قارنون ذلك بردة فعل قضاتنا !
إن التاريخ لن يرحم هذا الجيل من القضاة و تخاذلهم عن الدفاع عن حمى القضاء و القضاة و سيكون ذلك صفحة سوداء في جبينهم!
و القادم مذهل للقضاة فقد تم تفريغ مجموعة من القضاة للعمل كمباحث و جواسيس على زملائهم و سيكتبون خلال الفترة القادمة تقاريرهم السريه لمعاليه و التي من أهم بنودها حضور و انصراف القضاة!
هل يدرك القضاة معنى ذلك! ؟ معناه تخوين للقضاة و فقد للثقة المتبقية فيهم
أما من قبل من القضاة بعمل المباحث القضائية فهو دليل على خسة النفس و قلة المرؤة فليغضبوا من هذا الكلام و ليشربوا من البحر لأن ذلك هو الحقيقة
القضاة منتهكة حقوقهم منذ فترة طويلة و كثير منهم ترقيته محبوسة في أدراج ضباط وزارة الداخلية! و لم نسمع ممن انتصروا لقاضي تويتر شيئاً حول هذا الانتهاك الصارخ لمبدأ استقلالية القضاء! !
إنني أحد من تولوا القضاء في فترة سابقة و قد منّ الله عليّ بتركه قبل أن أكون ذليلاً مهاناً في عهد هذا الوزير المتغطرس
إلا أن غيرتي على القضاء الشرعي جعلتني أكتب هذه الأسطر عندما شاهدت بعيني قلة حيلة قضاة بلادي و هوانهم على أنفسهم و على الناس
و خناماً أقدم حلاً لمن كان جاداً في دفاعه عن القضاء و القضاة و هو حل عملي يسير على من يسره الله له لعل الله يوفق بعض القضاة الذين لا زال الأمل فيهم بإنقاذ ما يمكن إنقاذه و تدارك الأمر قبل أن يجدوا أنفسهم في مواقف أكثر إهانة و أشد إذلال
و سيكون الحل سهلاً لأنني أعلم أن مئات من القضاة يجتمعون في قروب واحد و لن يعدموا أن يرشحوا من خلال هذا القروب عشرين قاضياً يكونون بحق[النذير العريان]
ا الحل أن تكون بصورة عاجلة جمعية للقضاة من عشرين قاضياً مهمتها حصر تلك المظالم و الملوحظات التي يعاني منها جل القضاة و من ثم كتابة خطاب يشرحها بالتفصيل و إيصال الخطاب لخادم الحرمين يداً بيد بعد أخد موعد خاص بهم من المراسم الملكية ثم يتبعون ذلك بزيارة أخرى لولي العهد و زيارات متتابعة للوزير عندها فقط سيحدون من تلك التجاوزات و يحاصرونها فإن لم يفعلوا فكبر على القضاء و القضاة أربعا دون سلام
إلى اللقاء
عبدالله بن سعد الخريف قاض سابق و رجل أعمال حاليا الإربعاء 1434/4/2 هـ الرياض
